آنچه که این روز ها بیشتر از هر زمان دیگری با عنوان ngoها و به جای آگاهی دهی از ابعاد مختلف فعالیت این سازمان ها در جراید و رسانه های حامی دولت می خوانیم و یا از اغلب مسئولین می شنویم ، بیشتر به خطرات و آسیب های نه چندان واقعی و امنیتی این تشکلها اشاره دارد و در اغلب اظهار نظر های مربوط به دولتمردان نه به کارکرد های اجتماعی و مثبت این سازمان ها در به دوش کشیدن بار وظایف دولت و حمایت از آسیب دیدگان ، فرهنگ سازی در مسائل مختلف اجتماعی ، بهداشتی ، زیست محیطی و ... بلکه به نسبت دادن اتهاماتی به سازمان های مردم نهاد همچون شرکت در انقلابات مخملی و طرح های بر اندازی نظام پرداخته می شود.
این جریان البته پس از به پایان رسیدن دوران اصلاحات در کشور که به قطع دوره طلایی فعالیت سازمان های غیر دولتی کشور به دنبال طرح شعار جامعه مدنی به حساب می آید، آغاز گشته و نقطه اوج آن را می توان در
آنچه که این روز ها بیشتر از هر زمان دیگری با عنوان ngoها و به جای آگاهی دهی از ابعاد مختلف فعالیت این سازمان ها در جراید و رسانه های حامی دولت می خوانیم و یا از اغلب مسئولین می شنویم ، بیشتر به خطرات و آسیب های نه چندان واقعی و امنیتی این تشکلها اشاره دارد و در اغلب اظهار نظر های مربوط به دولتمردان نه به کارکرد های اجتماعی و مثبت این سازمان ها در به دوش کشیدن بار وظایف دولت و حمایت از آسیب دیدگان ، فرهنگ سازی در مسائل مختلف اجتماعی ، بهداشتی ، زیست محیطی و ... بلکه به نسبت دادن اتهاماتی به سازمان های مردم نهاد همچون شرکت در انقلابات مخملی و طرح های بر اندازی نظام پرداخته می شود.
این جریان البته پس از به پایان رسیدن دوران اصلاحات در کشور که به قطع دوره طلایی فعالیت سازمان های غیر دولتی کشور به دنبال طرح شعار جامعه مدنی به حساب می آید، آغاز گشته و نقطه اوج آن را می توان در
کیفر خواست صادره از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران در اولین جلسه دادگاه فعالین سیاسی اصلاح طلب پس از حوادث انتخابات 22 خرداد یافت. کیفر خواستی که بی شک بخشی از آن را می توان در حقیقت کیفر خواست صادره بر علیه کلیه ان جی او های فعال کشور دانست. این کیفر خواست یا بهتر است بگوییم بیانیه اعلان مواضع حکومت در ارتباط با موارد اشاره شده، با ادعای ارتباط ngoها به جریانات جاری کشور، کلیه مراحل مختلف اخذ مجوز و فعالیت آنها را به عنوان " بازوی اجرایی کودتای مخملین در ایران " زیر سوال می برد.نکته ای که چنین رویکرد و اظهاراتی را برای موجودیت و فعالیت آزادانه ان جی او های کشور خطر ساز می کند، عدم اشاره گویندگان و منتشرکنندگان چنین بینشی به برائت خیل عظیمی از سازمان های غیر دولتی فعال در کشور از ادعاها و اتهامات صادره است. این خود در گسترش فضای حاکم و ایجاد امکان سرکوب همه جانبه انجمن ها و تسهیل آغاز فاز بعدی عقیم سازی هر گونه تشکل مردمی و در هر قالب ممکن از سوی دولتمردان نقش بسزایی را ایفا میکند. تا جایی که امروز برخی از مسئولین به خود اجازه می دهند تا هرگونه ابراز انتقاد از عملکرد دولت را از سوی ان جی او ها، حرکتی سیاسی معرفی کرده و با استفاده از جریان به وجود آمده، برخورد با سازمان های منتقد را که در حقیقت بخشی از موجودیت خود را در ابراز حمایت از موارد مورد اشاره اساسنامه متبوعشان در مقابل عملکرد های ناصحیح دولت می دانند، تسهیل کرده و موجه جلوه دهند.
از سویی دیگر رسانه ها ی حامی دولت در روز های اخیر پا را از این هم فراتر نهاده و با عنوان نمودن نام و یا حوزه فعایت برخی از اینگونه سازمان ها به پرونده سازی و تخریب چهره ngo ها در جامعه مشغولند. ادعای دست داشتن انجمن na ( انجمن معتادان ایران ) و بسیاری از انجمن های بهداشتی و حمایتی دیگر در نا آرامی های اخیر پرده دیگری از این نمایش می باشد که بدون هیچگونه ارائه دلیل و مدرک ، در حقیقت به اتهام زنی علیه کلیه سازمان های مردم نهاد فعال کشور می پردازند.
چنانکه گفته شد جریان مذکور از پایان دوران اصلاحات امکان نمود بیشتری یافته و پس از حوادث سال 88 در طی کیفر خواست مورده اشاره که در سطور بعدی به فراز هایی از آن اشاره خواهد شد، به مرحله جدید و اوج خود رسید. لیکن عدم شفافیت روند حملات و معرفی و محکوم نشدن ان جی او هایی که احتمالا در ورطه خطا افتاده اند، دنبال شدن هدفی کلی در کنترل همه جانبه سازمان های مردم نهاد را در این فرایند، نمایان می سازد. در حقیقت ایجاد فضایی امنیتی در میان تشکلات مردمی به عنوان صدای آگاهی و مدنیت مردمی در مقابل اراده دولت، می تواند خواست اصلی جریان تخریب و تضعیف سازمان های غیر دولتی باشد.
روزنامه شرق نیز در شماره 919 خود که در مورخه 9 مرداد 1386 به چاپ رسیده در خبری به نقل از خبرگزاری ایسنا به انتشار سخنان سيدمحمد حسيني معاون حقوقي سابق وزارت علوم بدین شرح می پردازد؛ "دانشجويان بايد آگاه باشند و فريب دست هاي خارج از کشور را نخورند؛ چرا که آنها مي خواهند دانشجويان را از مسير اصلي خود خارج کنند. وی با بيان اين که لايه هاي پنهاني که سعي دارند با انديشمندان و دانشگاهيان تماس داشته باشند بسيار زياد هستند، تصريح کرد؛ سرويس هاي اطلاعاتي اي وجود دارند که تامين مالي خود را از بنيادها و دستگاه هاي وزارت امور خارجه يا دستگاه هاي ديگر مي گيرند که اين موضوع نشان از سرمايه گذاري جدي آنها براي کشورهاي مستقل دارد. مطمئناً آنها بر روي تشکل هاي زنان، دانشجويي، سرمايه هاي عظيمي قرار داده اند، اما خوشبختانه به دليل بيداري و آگاهي و بينش بالاي مردم و دانشگاهيان، اين افراد موفق نخواهند بود. وي همچنين افزود؛ بعضي از NGO ها و سازمان هاي غيردولتي سعي دارند دانشجويان ما را به سوي مراکز جاسوسي غرب سوق دهند تا در شرايط حساس به نفع خود و با سوءاستفاده از آنان گام بردارند."
چنین دیدگاه هایی به سازمان های مردم نهاد تنها در دولت خلاصه نمی شود و در تمامی قوای سه گانه می توان شاهد نگاه مشکوک مسئولین به فعالیتهای ان ج او ها بود.
به طور نمونه می توان به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هشتم اشاره کرد که در آن به "نگرانی های براندازانه" به عنوان يکي از نگراني هاي اصلي حاکميت در قبال اين تشکيلات اشاره شده که؛ "احتمال سوء استفاده دشمنان خارجي از چنين سازمان هايي وجود دارد و اين امکان هست که اين سازمان ها به صورت آگاهانه و يا ناخواسته به ابزاري براي جاسوسي و اقدامات اطلاعاتي و حتي وسيله اي براي براندازي تبديل شده و در اين راه فعاليت کنند."
در این گزارش ضمن تاکید بر وجوب نظارت بیشتر بر عملکرد این نوع سازمان ها به خصوص در حیطه روابط خارجی این نهادها، به این نکته نیز اشاره می گردد که "در حال حاضر با گسترش بيش از حد دولت و دخالت آن در بسياري از حوزه ها از بسياري از اقدامات مي توان تعابير مختلف داشت و با نگاهي خاص بسیاري از کارها را مي توان اقدامات سياسي تلقي کرد." براي مثال: "سازماني که در مسائل محيط زيستي فعاليت مي کند، در بسیاري موارد با کارخانجات دولتي و حتي ادارات دولتي مواجه است و اعتراض به عملکرد آن ها مي تواند به مخالفت با دولت و حتي نظام تعبير شده و امري کاملا سياسي قلمداد شود. اين مثالي کوچک و روشن بود و مي توان آن را تا موارد بزرگ تعميم داد".
خبرگزاری فارس یکی از این رسانه هاست که در خبری از قول یک نهاد امنیتی چنین عنوان می کند: " بررسيهاي يك نهاد امنيتي نشان داد كه سازمانهاي مردم نهاد يا همان NGOها به عنوان مؤثرترين روش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي طي سال‌هاي اخير مورد استفاده نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي غرب قرار گرفته است."
کیفر خواست صادره از سوی دادستانی دادگاه عمومی تهران نیز علیه فعالان اصلاح طلب دستگیر شده در حوادث انتخابات که قبلا از آن به عنوان نقطه اوج حملات به ان جی او ها نام بردیم ، بدون کوچکترین اشاره ای به برائت تعداد کثیری از ngo های فعال کشور از اتهامات وارده آنچنان به این موضوع پرداخته که گمان می رود تمامی ngoها ی فعال در عرصه های مختلف جامعه که بی هیچ چشمداشتی به ارائه خدمت به مردم کشورشان مشغولند ، همگی به نوعی تنها به دلیل ngo بودن و اقدام در قالب این نوع از فعالیت ، حتما در اتهامات مربوطه شریک می باشند.
بر اساس این کیفر خواست بازوی اجرایی کودتای مخملی از 6 زیر مجموعه تشکیل می گردد که یکی از آنها / ngoها می باشند در کیفر خواست مذکور چنین می آید که ؛ ” NGO ها در دوره دولت اصلاحات از اهمیت خاصی برخوردار شدند. غرب به این نتیجه رسیده بود که باید NGOها در ایران گسترش پیدا کنند و به دنبال این بود که ضعف آنان از نظر منابع انسانی، مالی و مدیریتی نیز تأمین شود. به همین دلیل موسساتی تأسیس شد که بیشتر آن در هلند بود. وظیفه این موسسات این بود که به NGOهای ایرانی خدمات آموزش پرسنل، آموزش جمع آوری پول از خارج کشور و ... را بدهند. دو NGO برجسته در کشور با نامهای کُنشگران به مدیریت سهراب رزاقی (مدیر NGOها در وزارت کشور دوره اصلاحات) که مبلغ دو میلیون یورو بودجه از موسسات هلندی دریافت کرد و موسسه همیاران با مدیریت باقر نمازی، موسسه همیاران بعد از زلزله بم در سال ۲۰۰۳ میلادی یکسری کلاس های آموزشی با عنوان جذب پول از خارج کشور در تهران برگزار کرد که مدرسان آن افرادی همچون هادی قائمی بودند که سابقه صهیونیستی و امنیتی دارند.”
روند اتهام زنی به کلیت بدنه ngo های فعال ایرنی در کیفر خواست مورد بحث چنین ادامه می یابد ؛ " بنا براعترافات متهمین و جزوات آموزشی ، فرایند کودتای مخملی در سه مرحله ۱) فرهنگ سازی یا به عبارت بهتر جابجائی افکار به نفع ارزشهای غربی ،۲) نهاد سازی در قالب تشکیل "NGO " و ۳ )شبکه سازی از طریق وصل " NGO " به یکدیگر صورت می گیرد."
کیان تاج بخش یکی از متهمین بازداشت شده که بعنوان مأمور بنیاد سوروس برای مدیریت بالینی میدانی کودتای مخملی از سال ۱۳۷۷ در ایران حضور دارد در این رابطه میگوید ؛ ایجاد وسیع "NGO " با هدف یارگیری برای استفاده در بحران صورت می پذیرد .”
" محمد علی ابطحی یکی دیگر از متهمین نیز در تائید سخنان تاج بخش می گوید: در دوره اصلاحات ۲ وزارتخانه یعنی وزارت کشور و وزارت ارشاد وسازمان ملی جوانان موظف شده بودند در سطح وسیعی مجوز تأسیس " NGO " صادر نمایند.
بنابر این طی سالهای گذشته دهها هزار NGO تأسیس واز سوی بنیادهای پیش گفته غربی مورد حمایت همه جانبه مادی ومعنوی قرار گرفته اند تا جائیکه شرکت شل نیز که یک شرکت نفتی است در زمینه راه اندازی ، آموزش ، سازماندهی وحمایت مالی از NGO ها وارد عمل شد.”
مطالعه دقیق این کیفر خواست ما را متوجه عدم پذیرش بسیاری از مفاهیم و و استراتژِی های مورد استفاده توسط سازمان های مردم نهاد به عنوان راهی برای دستیابی به اهداف غیر سیاسی خود می سازد. چنانچه دیده میشود در این کیفر خواست از مفاهیم فرهنگ سازی ، نهاد سازی و شبکه سازی به صورتی یاد شده که گویی هرکدام از ngo هایی که در مسیر فعالیت خود چنین برنامه هایی را دنبال نمایند مرتکب خطایی سیاسی و غیر قابل بخشایش گشته اند. این درحالی است که نهایتا سازمان غیر دولتی ای که بدون بودجه دولتی و منبع مالی خاص، فعالیت می نماید بدون شکل دهی به افکار عمومی و تشکیل شبکه ای از مرتبطین امکان فعالیت و موفقیت را از خود سلب نموده است.
حملات، فشار ها و اتهاماتی که بدان ها اشاره شد تنها گزیده ای از چندین مورد مشابه در این خصوص بود که دوری از اطاله کلام ما را از نقل قول بسیاری از آنها باز می دارد. لیکن در ماه های اخیر شاهد رویدادهایی هستیم که گمان می رفت از پس ایجاد فضایی امنیتی در مورد سازمان های مردم نهاد و تبلیغات منفی نسبت به ان جی او ها سر بر آورد.
یکی از نمونه های بارز سو استفاده از فضای حاکم را می توان در سخنان معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور یافت که در مورخه 25/7/1389 در سایت مردم سالاری منعکس شده است. این سایت به نقل از علیرضا افشار در اولین جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور می نویسد: " سازمان هاي مردم نهاد به هيچ عنوان نبايد فعاليت سياسي داشته باشند، مي توانند در جلسات خصوصي به سازمان هاي دولتي انتقاد هم بکنند ولي اينکه در رسانه ها دولت را تضعيف کنند کار درستي نيست."
این اظهارات را میتوان دقیقا در جهت تصدیق پیش بینی نگارنده از جریان اتهام زنی به سازمان های غیر دولتی دانست که اصلی ترین خواست نیروهای حاکم بر جامعه از این همه اشارات منفی و امنیتی به فعالیتهای ان جی او ها چیزی جز عقیم سازی و تضعیف این تشکلات و نهادهای مردمی در مقابل اراده مطلقه دولت نیست. درحقیقت پس از چندین سال تلاش دستگاه های مختلف مبنی بر مشهود ساختن جلوه های مختلفی از پتانسیل های به اصطلاح منفی سازمان های غیر دولتی، حال گویی وقت آن رسیده که کوچکترین انتقاد و فعالیت صنفی و اجتماعی را نیز هم به نوعی به جریانات سیاسی و بیگانگان نسبت داد. از سویی، دیگر نگاه امنیتی دولت در مراحل مختلف صدور مجوز و نظارت بر فعالیتها که سدی عظیم را بر سر راه رشد ngo ها به وجود می آورند، امری غریب به حساب نخواهد آمد؛ حتی شاید از این پس اشتیاق عضویت جوانان در هرگونه ngo تحت شعاع این مسئله قرار گرفته و با دیدگاهی منفی به فعالیت های داوطلبانه غیر دولتی نگاه شود.
بر اساس آنچه که از آن به عنوان نگاه حاکم بر فعالیتهای اجتماعی نام بردیم به نظر می رسد از این پس هرگونه تجمعی از سوی افراد که به جهت بررسی رفع معضلی از معضلات زندگی انسانها در حوزه های مختلف سلامت ، محیط زیست ، آسیب های اجتماعی و ... تشکیل گردد به نوعی با نگاه باز دارنده امنیتی مورد توقف قرار خواهد گرفت. تجربه شخصی و جمعی ایرانیان نیز که بار ها شاهد مداخلات سلیقه ای و خارج از قانون دولت در موارد مختلف زندگی بودند بر این امر صحه می گذارد که شرایط امنیتی چگونه در رشد عوامل بازدارنده سلیقه ای در جامعه ایران می تواند موثر باشد. تاکید بر نگاه های سلیقه ای و خارج از قانون در مواقع بروز نگاه امنیتی نگرانی بنده را از این باب افزایش می دهد که در چنین رویکردی معمولا خشک و تر با هم می سوزد.
اما آیا آنچه که در مورد حملات عیان و مبرهن برخی از مسئولین به تشکلات مدنی بدان اشاره شد تمامی مسائل پیش روی این نهادها را شامل می گردد؟ بی شک اینگونه تخریب ها در کنار فضای بی اعتمادی ایجاد شده در جامعه ایران که با وقایع اخیر(سال88) میزان همبستگی اجتماعی و نهایتا سرمایه های اجتماعی را در پایین ترین حد ممکن خود قرار داده است می بایست فعالان اجتماعی دلسوز را به این فکر وا دارد که به راستی آینده فعالیت های مردم نهاد و داوطلبانه در ایران چگونه خواهد بود؟.
برای دستیابی به پاسخ این سوال ابتدا باید به معرفی فاکتور های لازم به جهت تشکیل و بقای این نوع از سازمانها بپردازیم.
اصطلاح NGo که از تخفیف عبارتorganization Non governmental شکل یافته به سازمان هایی اطلاق می گردد که بر اساس احساس نیاز و مسئولیت گروهی از مردم در جهت رفع معضل و یا پافشاری بر روی امری به صورت کاملا غیر دولتی و بر اساس قانون تشکیل می گردند. غیر انتفاعی و سیاسی بودن فعالیت های این سازمان ها از اصول اساسی آنها به شمار میرود ، کما اینکه از آنجایی که خاستگاه فکری تشکیل چنین سازمان هایی در وجدان های بیدار افراد جای دارد مسلما اغلب ngoها خود محرک و به نحوی تقویت کننده تعهد اجتماعی در جامعه می باشند. دولتها نیز در تشکیل و توسعه چنین سازمانهایی نقش مهمی را ایفا می نمایند ، به طوری که به نظر می رسد در صورت عدم وجود بستر های لازم در فعالیت این سازمانها موفقیتی حاصل نخواهد شد و تکامل آنها با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که با توجه به کارایی منحصر به فرد ngoها در رفع مشکلات اجتماعی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، فرهنگی و ... جامعه ، آنها با سبک سازی بار دولتها در پی گیری موارد مذکور در کنار دولت ها به روند توسعه جوامع شتاب دو چندانی بخشیده و به جهت برخورداری شان از اصول روابط مدنی و اجتماعی و نهایتا با اندیشه های بر آمده از پیکر جامعه به توسعه پایدار کشور ها دامن می زنند.
تاریخچه فعالیت ngo ها در ایران که بیشتر از آنها با عنوان هایی همچون سازمان های غیر دولتی ، سازمان های مردم نهاد و یا سمن ها یاد می شود با فعالیت های خیر خواهانه و تشریک مساعی افراد بر اساس اصول انسانی و اسلامی در راستای فرهنگ احسان و نیکوکاری قابلیت بررسی و کنکاش را دارد. موسسین سمن ها در ایران با تقاضا از مراجع ذی صلاح دولتی و پس از تائید صلاحیت از ارگان های نظارتی و امنیتی امکان فعالیت و بروز می یابند.
در باره تاریخچه ، چند و چون ، مقتضیات و اهداف سازمان های مردم نهاد به مرور در همین وبلاگ اطلاعات مبسوطی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت اما لازم است به طور مختصر به مزایای وجود و حضور چنین نهادهایی در جامعه اشاره ای مختصر نمود.
1- در این سازمان ها با توجه به وابستگی به بطن جامعه و بر اساس اصل داوطلبانه بودن فعالیتها ، دیدگاه آرمانی به رفع مشکلات و معضلات، بدون دخالت عوامل ناشی از منافع شخصی رشد می یابد. که این خود انرژی کاری موثری را در ngo ها به جریان می اندازد.
2- امکان تشکیل انجمن ها در موضوعات مختلف نگاه کارشناسی و تخصصی به مسائل و نهایتا ارتقا سطح کیفی زندگی مادی و معنوی انسانها را موجب می گردد.
3- تکاپو و تلاش این بخش ، بار مالی بسیاری از مسائل را از دوش دولتها برداشته و به عنوان یاری گر دولت در پیمودن راه تعالی کشور به حساب می آید.
4- Ngo ها با ایجاد شبکه ارتباطات اجتماعی دلیل محکمی بر وجود همبستگی اجتماعی در جوامع می باشند که این همبستگی از اصلی ترین سرمایه های لازم در پیش روی سند توسعه کشورهاست.
5- ارتقاء سطح فرهنگ ، به ویژه فرهنگ بومی و دینی از قبل فعالیت سمن ها به شرط برنامه ریزی دقیق قابل دستیابی می باشد.
6- حضور این سازمان ها به عنوان دیده بان عملکرد دولتها در امور مختلف به عنوان حلقه ارتباطی بین مردم و دولت برای حکومتهایی که فضای نقد و اظهار نظر را مغتنم می شمارند بسیار ارزشمند است.
هم اکنون در کشور ما تعداد زیادی از ngo ها با موضوعات مختلف و در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نیکوکاری به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ، بیماران خاص و ... مشغول اند . اما هجمه تبلیغاتی و جریان اتهام زنی به این سازمان ها به همراه ایجاد نگاه امنیتی به فعالیتهای آنها، تنها صدماتی نیستند که آینده حیات ان جی او ها در ایران را با خطر مواجه سازند چرا که عزم آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از مسئولین بر تخریب سازمان های غیر دولتی ( طبق شواهد آورده شده ) را می توان به عنوان بخشی از فرآیند محسوس ضربه زنی به این نهاد های مدنی به شمار آورد. مطمئنا در کنار این حملات، آسیب های غیر محسوس و غیر مستقیم ناشی از مدیریت غلط جامعه نیز تبعاتی را به بار می آورند که می توان از آنها به عنوان خطرات غیر محسوس و غیر مستقیم آینده فعالیت کلیه نهاد های مدنی در ایران نام برد. آسیب هایی که در حقیقت نه مثل حملات پیش گفته کارکرد های سازمان های مردم نهاد را مورد هدف قرار می دهند، بلکه بنیادها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را از حالتی آماده برای مشارکت و هبستگی در جهت حرکتی مدنی به حالتی خموده و بی رغبت برای مسئولیت پذیری جمعی مبدل می سازند.
آنچه که فعالیتهای مردمی سازمان های غیر دولتی را به طور غیر مستقیم مورد لطمه قرار داد امکان بررسی عمیق تری را می طلبد ، چرا که به زعم بنده لطماتی که با مدیریت حساب نشده و بی توجه به خواست مردم در سالهای اخیر شاهد آن بودیم و البته کم تر بدان توجه گردید در حقیقت ، مفاهیمی همچون "اعتماد مردم"را با عدم درک نقش ایشان در آینده کشور مورد تخریب قرار داده و روندی که بی شک به فروپاشی نهادهای مدنی بسنده نخواهد کرد و نهایتا فروپاشی کل نهادهای اجتماعی را به بارخواهد آورد، حاکم خواهد ساخت.
در واقع اگر یکی از فاکتور های اساسی تاسیس و موفقیت سمن ها را ، احساس مسئولیت گروهی از افراد به جهت حرکت جمعی در رفع معضلی خاص و یا تاکید و حمایت از امری با تاثیر اجتماعی دانست ، به راحتی می توان به این نتیجه دست یافت که در فضایی که افراد جامعه احساس تعلق خاطر به کلیت حرکت اجتماعی خود نداشته باشند مطمئنا مسئولیت پذیری ، تعهد اجتماعی و نهایتا امکان هبستگی اجتماعی از بین خواهد رفت.
از سویی مطالعه امکان تولد افرادی مسئول که منجر به تشکیل جامعه ای مسئول گشته و در حقیقت سوخت اصلی موتور و نیروی محرکه ngo ها را شامل می گردند ، قبلا کنکاش در تعهد و تعهد اجتماعی و الزامات و کارکردهای آن را می طلبد.
همچنین تعهد اجتماعی تنها با تزریق شدید همبستگی در آحاد جامعه مورد توقع و درخواست می باشد که این همبستگی لازم براساس ارزش نهادن به مردم ، ایجاد اعتماد بین نهاد های مختلف جامعه و آموزش صحیح افراد ( ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ، آن هم با روش هایی کاملا غیر دولتی و غیر مغرضانه ) به دست می آید.
در این باره که جامعه ایران هم اکنون در سنجشی علمی و یا حتی با کمی دقت نظر ساده در چه سطحی از همبستگی اجتماعی قرار دارد و به تعبیری جامعه شناختی ، نهاد های مسئول اداره جامعه چه تدبیری نسبت به پاسداشت سرمایه های اجتماعی بکار می گیرند ؟ جواب بسیار ساده و بر همگان آشکار است.
هر گونه مسئولیت خواهی در هر امری از امور ( مادی یا معنوی ) پیش شرطی اساسی و کاملا واضح را می طلبد که نهایتا به ساختار هر جامعه ای مربوط می باشد. صاحبان مسئولیت با آنچه که از نهاد های مستقل آموزشی آموخته اند و با تعهد ی که به خرج می دهند نسبت به دروغ ، ظلم ، تبعیض و درد بشریت واکنش منفی نشان داده و سر به نابودی تاریکی ها می سپارند. ایشان حتی نهاد های امنیتی و رهبران را پشتوانه خود دانسته و با اعتماد و آسودگی خاطر به نبرد با آنچه که مربوط به آزادگی و آزادی انسان نیست ، می شتابند.
پر واضح است ؛ در دنیایی که ارزشهای انسانی تنها به شعاری مبدل و حقایق به راحتی تحت فشار قدرت های مادی ، رسانه ای و یا نظامی وارونه سازی می گردند ، افراد کم کم خود به دستاویزی برای همراهی با پلیدی ها مبدل و با بی تفاوتی تمام انگاره های پیشین خود را که مقاصد اجتماعی را بر منافع شخصی ارجح می شمرند به باد فراموشی می سپارند.
با بررسی ارتباط اندام واره ای که مفاهیمی همچون ، اعتماد ، همبستگی ، تعهد ، مسئولیت و نهایتا سرمایه های اجتماعی در تشکیل و تکوین سازمان های مردم نهاد دارند به راحتی می توان به آسیب های وارده به این سازمان ها در هنگام وارد آمدن آسیب به هر کدام از اندام های نام برده واقف گشت.
در باره آنچه که گفته شد می توان به این نتیجه رسید که متاسفانه نگاه دستگاه حاکمه بر موضوع ngo ها و امر مشارکت و تجمع مردمی به هر دلیل و با هر هدفی چندان مثبت به نظر نمی رسد و این خود در کشوری همچون ایران که متاسفانه در آن قانون تنها بر اساس نوع بینش و اقتضای حال مجریان آن مورد اجرا قرار می گیرد، در کوتاه مدت فعالیت ngo ها را مورد تاثیر قرار خواهد داد.
این خود البته به این امر نیز بستگی دارد که چه اندازه مفید فایده بودن کارکرد سازمان های مردم نهاد برای دولتمردان آشنا و قابل فهم می باشد ؟ و آیا دولت به نگاهی شفاف در قبال این نوع از سازمان ها که در هرصورت به تشکل افراد جامعه و تشکیل جامعه مدنی منجر خواهد شد دست خواهد یافت؟
جواب این سوال از پیش و با نگاهی اجمالی به تاریخ جریانات مدنی ایرانی و نحوه برخورد حکومتها با این جریانان واضح و مبرهن است . اما نباید فراموش نمود که با توجه به حجم عظیمی از خدمات که توسط سازمان های غیر دولتی ارائه می گردد ، ادامه روند اتهام زنی به ان جی او ها ، صدمات جبران ناپذیری را در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به کشور وارد خواهد ساخت.
از طرفی با قدری توجه می توان دریافت که امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان پایگاه و کانون حضور مردم و به خصوص جوانان می توانند نقش مهمی در گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش فاکتور های سرمایه اجتماعی ایفا نمایند. حال اگر این مهم ، خود موجبات ناخرسندی دولت را از فعالیت این گونه انجمن ها فراهم ننماید ، لازم است تا با حفظ و تامین این نهاد مقدمات جلوگیری از فروپاشی اجتماعی را آماده نمود.
ngo ها خود یکی از تولید کنندگان حس تعهد اجتماعی در بین افراد می باشند که با همه آسیب های وارده از این دست در صورت آزادی عمل ، امکان گردهم آیی اجزاء جامعه را بر حول هدفی خاص دارند. بنابراین در این مورد گردانندگان حکومت با یک دوراهی در مقابل سمن ها مواجهند. از سویی با محدود سازی این نهاد باید ضربات محکم تری را بر اثر عدم توجه به مسائل اجتماعی همچون اعتماد و همبستگی اجتماعی بر جامعه متحمل سازند و کار کرد های فرهنگی و اقتصادی ngo ها را نادیده بگیرند و از سوی دیگر باید تکلیف اعتقادی خود را با ملزومات پذیرش تشکلات مدنی ( حق مشارکت مردمی و به رسمیت شناختن تبعات و نتایج آن ) مشخص سازند.
بی شک اما راه انتخابی دولت نه هیچ کدام از موارد فوق بلکه بر اصل استفاده از ngo ها بدون وفاداری به اصول لازم و احترام مورد انتظار به جهت بسط واقعی کارکردهایشان ، استوار خواهد بود و این خود فعالین اجتماعی را بر سر این دو راهی تصمیم گیری مواجه می سازد که آیا فعالیت در شرایط حاضر و با توجه به وقایع اخیر را ادامه دهند ؟
یا اینکه به امید اعلام نظر شفاف دولت در باره آنچه حدود حق انجمن ها را به وضوح تعین و امنیت فعالیت های ایشان را تضمین می نماید ، بنشینند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر